قبول مشرفين جدد بمنتديات الحصن النفسي ... اضغط هنا للتفاصيل وأهلا بك

النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: لمحة عن علم النفس السياسي

  1. #1
    عضو إيجابي

    User Info Menu

    لمحة عن علم النفس السياسي

    إن علم النفس السياسي لهُ مجالات عدة وعلاقات عامه منها ما يتعلق بالقضايا الخارجية ومنها ما يتعلق بالقضايا الإقليمية, ومنها مايتعلق بالقضايا للسياسات المحلية أي الداخلية,
    ولا يعني تنوع العلاقات واختلافها يعني عدم علاقة البعض منها بالبعض الآخر, بل إن الاختلاف والتنوع في الشكل إنما تتفق فيما بينها في المعنى والمضمون أي أنها تعمل وفق وظائف عضوية لجسد واحد, والدليل على ذلك هو أرض الواقع حيثُ إذا تأثرت أي بيئة سياسية كانت خارجية أو إقليمية أو محلية,
    فإن الأخرى سوف يكون لها إرتداد عكسي على الأخرى بشكل تلقائي وديناميكي, والسبب في ذلك أننا اليوم نعيش وكأننا في قرية واحدة, أو على مركب سفينة,
    يبحر في البحر إذا غرق جانب من ذلك المركب غرقت بقية الجوانب الأخرى , وبناءً على ماسبق نقول نحن اليوم في صدد المشكلات الاقتصادية والسياسية التي تقع في قلب العالم العربي والإسلامي وهي منطقة الخليج , وهذا المنطقة تعتبر من أهم المناطق الإسترتيجية في العالم لأن صلاحها صلاح للعالم وأن فسادها فساد للعالم أي هي في منزلة القلب من جسد الإنسان, وهي منطقة ومستهدفة ثقافياً واقتصادياً وجغرافياً, وهي تعاني من الفساد الحال فيها منذ زمن وبما أنها منطقة حيوية تحاول النهوض بشكل دائم ومستمر ولكن هناك من يسعى إلى محاربة الساعين إلى النهوض بها, وبشكل دائم
    والمشكلة الحقيقية تكمن في من يتولى السياسة في تلك المنطقة حيثُ أنهم يعملون وفق برنامج محدد لهم من الخارج , ولذلك فهم يسيرون وفق المخطط الذي يأمرهم فيه سيدهم (الصهيو أمريكي)
    ولذلك فهم يرقصون وفق الإيقاع الصهيوني. وهذا ما أصبح واضحاً لدى الرأي العام العربي والإسلامي, ولذلك بما أننا في صدد البحث في مجال علم النفس السياسي فلابد من عرض بعض النماذج التطبيقية التي لها علاقة بالعلوم السياسية والاجتماعية وأمراضها المختلفة
    لأن علم النفس السياسي يحاول أن يعالج الظواهر المرضية في المجال السياسي وخاصة في تلك المجتمعات الموبؤة من أجل توفير مناخ وبيئة سياسية نظيفة خالية من الأمراض السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
    ولا شك أن علم النفس اليوم حينما يبحث في القضايا الاجتماعية ومنها السياسية يجد نفسه مضطراً أن يبحث في القضايا التفصيلية من أجل البحث عن أصل المشكلة التي تسببت في إحداث هذا المرض أو ذاك, ومن أجل إجاد الحلول المناسبة أو إتخاذ الإجراءات الوقائية منها.

    برنامج (حافز) و(نطاقات) تحت مجهر علم النفس السياسي وحقوق الإنسان :
    إن البيروقراطية السعودية حينما تخرج إلى العلن فسوف يظهر عفنها للعالم الحر الذي لن يسكت عن تلك الممارسات العفنة التي تستهدف الإنسان والمبادئ والقيم والأخلاق النبيلة, ولو تطرقنا إلى مايسمى ببرنامج (حافز) وعن خطر هذا البرنامج على حقوق الإنسان فسوف يتبين لنا مدى خبث تلك الأنظمة وخلطها للأوراق وخلطها بين الحق بالباطل, وكما يقال كلمة حق يريد بها باطل.
    يعتبر برنامج حافز إعانة مالية للعاطلين عن العمل, هذا هو العنوان الرئيسي لهذا المشروع, ومن خلال التتبع والملاحظة لهذا المشروع (العنصري) والمتطرف تبين أن (وزارة العمل) تمثل رأس من رؤوس العنصرية والتطرف في المجتمع العربي وهي لاتقل حدة في قراراتها التعصبية عن بقية المؤسسات الحكومية الأخرى في النظام السعودي, فبدل أن تركز على إعداد الباحثين عن العمل إعداد مهني من خلال التنسيق مع (الإدارة العامة) ومن خلال مختلف القطاعات العامة التابعة لمؤسسة المجتمع المدني وذلك فيما يخص القطاع الانتاجي الذي يعاني من التهميش وليس له وجود في هذا المجتمع,
    وذلك على سبيل المثال في القطاع (الزراعي) أو(الصناعي) أو (التعليمي) أو (الصحي) أوغيرها من القطاعات المهنية العامة, أي بدل من يصب اهتمامها بمعلاجة تلك القطاعات الميته ذهبت تلك الجهة الفاشلة أي(وزارة العمل)إلى تتبع القطاع التجاري الخاص والذي هو من الأساس ليس لهُ علاقة في فشل القطاع الانتاجي لا من قريب ولا من بعيد, لا من الناحية التنفيذية ولا من الناحية التشريعية أو القضائية,
    وأما لو تطرقنا عن مجال الدور الذي تلعبه (وزارة العمل) لوجدنا أن دورها دور رقابي فقط وليس لها دور تنفيذي أو تشريعي أو قضائي عام وشامل كما هو عليه الحال اليوم وذلك من أخذها صلاحيات واختصاصات خارجة عن نطاقها وختصاصها.
    لقد ذهبت وزارة العمل للنظام السعودي اليوم إلى أبعد من مجالها الاجتماعي وأصبحت شبه دولة مستقلة لها تشريعاتها ولها قضائها المستقل عن بقية مؤسسات المجتمع المدني الآخر,
    والدليل على ذلك يظهر من خلال التظيمات والمشاريع التي تديرها وعلى رأسها نظام مايسمى بـ(حافز) والآخر (نطاقات) وغيرها من الأنظمة والبرامج الخاصة بها.
    إن وزارة العمل لم تقتصر في برنامجها حافز على الدعم الفني والمهني بل ذهبت إلى الدعم المادي للباحثين عن العمل، وهذا مجال آخر, خاص بالشؤون الاجتماعية, والضمان الاجتماعي,
    إن فكرة إحداث نظام (حافز) هي مساعدة الباحثين عن العمل من خلال التدريب, وتوفير فرص العمل، من خلال فترة محددة, وعندما فشل هذا البرنامج, صبت تلك الدولة أي (وزارة العمل) جام غضبها على العمالة الوافدة والمؤسسات التابعين لها, ومتعدية في قرارها ذلك ومنتهكة, لقرارات حقوق الإنسان, الداعية إلى احترام حريته وكرامته الإنسانية, إن وزارة العمل تعدا نظامها ذلك وكأنه منزل من عند رب العالمين ولم تأخذ في حسبانها أنها وزارة في بلد عربي إسلامي وليست في فلسطين كما يعمله النظام الصهيوني في تعسف قراراته وأنظمته على الشعب الفلسطيني الأعزل.

    الدوافع النفسية للفكر الصهيوني العربي:
    إن الدوافع التي تنتهجها السياسات في قلب الجزيرة العربية تكاد تصدر من مشكاة واحدة ومن فكر صهيوني متطرف وعنصري متعصب واحد, وهذا يبرز من خلال أنظمة تلك الدول الخلجيية وخاصة وزارة العمل السعودية, والمقصود من إصدار تلك الأنظمة هو إنحراف المجتمع العربي المسلم وضرب أفراده بعضهم مع بعض, وذلك عبر نشر الحقد والكراهية والتطرف والعنصرية, وذلك بتحويل المجتمع بدل من محاسبة المسؤولين عن فشلهم في توفير الوظائف المناسبة مما دفع المجتمع نحوا طريق مسدود فتفشىت فيه الفقر والبطالة والمخدرات والسرقة, دفعوا تلك الشريحة
    العاطلة عن العمل إلى أن تضغط على الوزارة من خلال استغلال نفوذها إلى الضغط على القطاع الخاص, من أجل سرقته بطريقة ممنهجة, متذرعين بذلك بأن سبب فشلهم هو ناتج عن القطاع الخاص وليس ناتج عن القطاع العام متناسين بذلك أن الثروة الحقيقية تكمن بيد المسؤولين.
    ومن أجل تصدير الفشل العام تم إحداث نظام (نطاقات) و(ساهر) وغيره من التنظيمات الاستبدادية الخاصة بالابتزاز المالي, إن نظام حافز من المفترض أن يكون تابع للشؤون الاجتماعية, من خلال انخراط الفئة العاطلة والمحتاجة, ضمن نظام يسمى بـ(الضمان الاجتماعي) الذي هو من المفترض أن يكون من اختصاص (الشؤون الاجتماعية) و(التأمينات الاجتماعية) وليس بوزارة العمل والعمال, إلا من خلال التنسيق الإداري والوظيفي العام , أي أن قطاع العمل الخاص ومؤسساته التجارية المختلفة والمتنوعة لها برامجها وخصوصياتها, التنظيمية والتشريعية, وأما مايتعلق باللقطاعات العامة التابعة للمؤسسات الحكومية كذلك لها برامجها وخصوصياتها التنظيمية, والتنفيذية والتشريعية.
    وأما العلاقة بين القطاعيين (العام) و(الخاص) بينهم علاقة تكاملية وليس تعارضية أو فرضية كما هو عليه الحال في الكيان الصهيوني أو النظام السعودي وغيره من الأنظمة الخليجية الأخرى.
    إن الكيان الصهيوني والكيانات الخليجية تعمل وفق منهج وبرنامج واحد في إدارتها السياسية والتنظيمية, وهي في نفس الوقت تحسب نفسها أنها تعمل وفق الأنظمة للدول المتقدمة الأوروبية, وهي بعيدة كل البعد عن الأنظمة الإنسانية التي تراعي في تشريعاتها وتنظيماتها الحقوق الإنسانية, التي لاتفرق بين لوناً أو جنساً أو دين أو مذهب أو جهة ما.
    فبدل ماتقوم تلك الأنظمة عبر مؤسساتها الحكومية العامة في تعزيز التأخي والتضامن بين جميع أفراد المجتمع دون تمييز أو تعصب أو عنصرية نجدها تعزز الحقد والكراهية بين مختلف أطياف المجتمع, وهذا مايفعله الكيان الصهيوني ويسعى إلى تطبيقه.
    ومن خلال ماسبق لايجوز للمجتمع الأخذ من الأموال المسمومة التي تأخذ بهذه الصورة وهذه الطريقة لأن ذلك هو عين الظلم والفساد وأكل أموال الناس بالباطل ومأخوذ بغير حق من أجل وعندما يغذا المجتمع بمثل هذا المال الحرام فإنما يأكل سحت, وأي جسم نبت من ذلك المال فانار أولا به.

    لمحة عن برنامج نطاقات للنظام السعودي في وزارة العمل:
    تتجلى أبشع صور القهر والظلم والتعصب والعنصرية والتطرف في قرارات نظام وزارة العمل السعودي, وهو المسمى بالنطاقات, أي سعودة جميع الوظائف, المدنية والدينية, كل ذلك من أجل التضييق على الإنسان (العربي والمسلم) الذي يقيم على أرض الله وعلى أرضه التي هي بالأساس ملكية عامة للعرب والمسلمين عموماً, على العموم يأتي فرض القوانيين والأنظمة الغير معتبرة للإنسان أو الشريعة الإسلامية أو الشرائع الدولية قيمة, وقد اتخذا هذا النظام الفاشل, بذريعة القضاء على المؤسسات (الوهمية) ولو امعنا النظر لوجدنا أن بيع الفيز والتأشيرات جاء من قبل الإداراة والمؤسسات الحكومية التي تتحمل العبئ الأكبر في المحاسبة لهذا الفساد ألا وهو بيع التأشيرات, للمؤسسات الوهمية.
    ثم يأتينا بعد ذلك وزارة العمل ببرنامج من أجل معاقبة القطاع الخاص يسمى (نطاقات) وهو في الحقيقة لم يوضع هذا القانون من أجل القضاء على الفساد ومن تسبب بقدوم العمال وإنما جاء ليخنق المنشآت الخاصة ويحملها فساد ومشاكل بائعي الرقيق في السعودية , كما جاء ذلك النظام ليصحح الفشل والفساد بإرغام أصحاب المنشآت الخاصة وإللازامهم توفير الوظائف المناسبة للعاطلين من السعوديين, كما يلازم ذلك النظام (نطاقات) أو (السعودة) وفي حالة عدم توفير الوظائف اللائقة للمواطن السعودي, من قبل أصحاب تلك المنشآت المزعومة فسوف تتعرض المنشأة ومن يعمل فيها إلى التضييق عليهم في الجهات الحكومية الأخرى, وهذا الإجراء التعسفي والاستبدادي بحق صاحب المنشأة والعاملين فيها يعتبر انتهاك صارخ وخطير وهو مخالف لحقوق الإنسان العربي والمسلم أو غيرهم, وهذا الإجراء التعسفي والغير أخلاقي يذكرني ماسعت إليه الدولة التركية عندما سيطر عليها جمعية الاتحاد والترقي الماسوني, وقاموا بعملية (التتريك) من أجل القضاء على العرب والمسلمين في تركيا وفي العالم العربي والإسلامي.

    لمحة عن برنامج نطاقات:
    برنامج نطاقات يقيّم أداء المنشآت في القطاع الخاص ويصنف ذلك القطاع إلى النطاقات التالية:
    1- نطاق ممتاز.
    2- نطاق أخضر.
    3- نطاق أصفر.
    4- نطاق أحمر.
    يصرح بالنطاقين (الممتاز) و(الأخضر) الأكثر توظيف لـ(السعوديين) وأما النطاق (الأحمر) يتعاملون معه بكل قصوة والسبب في ذلك هو عدم توظيف ذلك القطاع الخاص (المواطن السعودي بدل المسلم أو العربي المقيم على حد زعمهم) ولذلك فإن ذلك النطاق يعتبر أقل توطيناً, على حسب تصنيف (وزارة العمل), وأما بالنسبة للنطاق (الأصفر) فهو يعطى مهلة أطول للمنشأة من أجل أن يصحح ذلك النطاق وضعه بما يتوافق مع ذلك النظام والقانون العنصري والمتطرف, وقد يعتبر ذلك النطاق مخرج لأصحاب ذوي القربى والزملاء والوسطات أو لمن هم فوق القانون من المؤسسات التابعة للأمراء.

    لمحة عن قرار الظلم والتعسف«رفع كلفة العمالة» من قبل وزارة العمل:
    لقد أكدت وزارة العمل أن قرار رفع كلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مادي على منشآت القطاع الخاص، التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على عدد العمالة الوطنية، يشمل جميع الأنشطة التجارية، بما في ذلك الأنشطة الزراعية وأنشطة النقل، وأنه لن يكون مقصوراً على شركات المقاولات كما أشيع سابقاً.
    وأوضحت الوزارة في البيان الذي نشر على موقعها الإلكتروني لشرح القرار القاضي بتحصيل مقابل مالي وقدره 200 ريال شهرياً (2400 سنوياً) لمصلحة صندوق الموارد البشرية عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية في تلك المنشآت، على أن يكون ذلك مقدماً وفي شكل سنوي عند إصدار رخصة العمل أو تجديدها.
    وأجابت على 27 سؤالاً عن القرار، منها أن القرار سيتم تطبيقه على المنشآت الصغيرة بغض النظر عن حجمها وعن عدد الوافدين لديها، ولفتت إلى أن القرار يهدف إلى تأمين الموارد المالية لبرنامج التدريب وخدمات التوظيف للمواطنين الباحثين عن العمل، ورفع كلفة العمالة الوافدة في سبيل التقليل من استقدام العمالة الوافدة ليكون حسب الحاجة.
    وأضافت أن الدفع سيكون سنويًا لكل رخصة مستحق عنها مقابل مالي عند إصدار رخص العمل أو تجديدها، ولن يكون للمقابل المالي علاقة ببرنامج نطاقات، وأن التطبيق سيكون على جميع المنشآت على اختلاف نطاقاتها، وحذرت المنشآت من عدم إمكانها تجديد رخص العمل من دون سداد قيمة رخصة العمل والمقابل المالي مع بعضهما البعض (دفعة واحدة).
    وأشارت إلى أنه سيتم احتساب المقابل المالي وقت تجديد أو إصدار رخص العمل، أي أن وقت عملية التجديد أو الإصدار هو المعيار لاحتساب أعداد العمالة بغض النظر عن الأعداد السابقة أو الأعداد المستقبلية ووقت الاستحقاق هو وقت تجديد أو إصدار رخص العمل تبعاً للرقم الموحد لصاحب المنشأة، ولا يمكن استرداد أي مبلغ مستحق تم دفعه، لافتاً إلى أنه في حال تأخر المنشأة في دفع المبالغ المستحقة من المقابل المالي، يتم ترحيل هذه المبالغ المتأخرة إلى السنة التالية، كما أنه سيتم فرض المقابل المالي في شكل دائم بدءاً من تطبيق تاريخ القرار غرة محرم المقبل.

    حسبنا الله ونعم الوكيل, إن النظام السعودي والخليجي يتلاعب بالعوائد النفطية وثروة الأمة العربية والإسلامية التي تقدر بآلاف المليارات من (الريالات والدولارات) كما يتم تهجير تلك الثروة السيادية وغسلها عبر البنوك الخارجية الأمريكية والأوروبية, وأخرى يتم غلسها عبر النوادي الرياضة, وأخرى تغسل في الملاهي الليلية للهشك بشك, ثم بعد ذلك يأتينا هؤلاء الممسوخيين من الأخلاق والمبادئ الإنسانية, ليفرضوعلينا قوتهم وسيطرتهم علينا وعلى الضعفاء والمساكين دون حسيباً ولا رقيب, ثم يأخذون من هذا العامل أو ذاك البسيط والمسكين "جزية من المال" كما يأخذ هذا من الكافر الذمي, مقابل إقامته في بلاد المسلمين.
    كما أنهم يساهمون في تعريض الناس إلى ابتزازات الآخرين, وهذا ظلم وبهتان, وقد جاء في الحديث "اللهم من ولى من امر المسلمين شيا فشق عليهم فشق علية في الدنيا والاخرة" اللهم شق علىيهم, إن الله قادر على أن يغيير حال هؤلاء القوم إلى حال أسواء من الفقر والجوع والذل والمرض, لم يأتي نظام عبر التاريخ أسواء وأحط من هذا النظام, الذي يستخدم فيه سلطت القوة والدولة في فرض أنظمة ظالمة وخارجة عن الشريعة الإسلامية وعن القوانيين الدولية الداعية إلى مراعات حقوق الإنسان, ويأتي هذا القرار بكل بساطه يشرع فيه أخذ أموال الناس بالباطل دون وجه حق, بدل أن تكون الأنظمة والقرارات تتوافق مع الحقوق الإنسانية, تصدر العكس ضاربة عرض الحائط بكل مبادئ وقيم إنسانية, إن هذا القرار المتطرف لم يصدر إلا من قلوب سوداء مليئة بالحقد والتعصب على الأمة العربية والإسلامية, لاشك أن هؤلاء القوم ليسوا بمؤمنين بل هم ملحدون, لو أنهم يعرفون قدرة الله عليهم لما أفرطو في استخدام قدرتهم على الناس الضعفاء, ولذلك يقال: "إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس, فتذكرقدرة الله عليك" "حسبنا الله ونعم الوكيل".

    ومن خلال ماسبق هناك أسئلة تطرح نفسها على الموضوع السابق وهي:
    هل قانون برنامج نطاقات التي تفرضه السلطات السعودية على المنشآت هوعملية ممنهجة من أجل إخراج الجاليات العربية والإسلامية من الجزيرة العربية ومن بلاد الحرميين؟
    وهل هذا القانون (نطاقات) يتوافق مع الشريعة الإسلامية في احترامها لحقوق الإنسان؟
    وهل قانون (نطاقات) أي نظام توظيف(السعودة) يخالف القوانيين والأعراف الدولية في احترام حقوق الإنسان؟
    إذا كان هذا القانون (نطاقات) يخالف شريعة الإسلام والقيم والأخلاق والمبادئ العربية والإسلامية والإنسانية, أين العرب والمسلميين من رفضهم لهذا القوانيين التعسفية والتي لاتتناسب إلا مع الكيان الصهيوني الغاصب للأرض والمنتهك لحقوق الإنسان العربي والمسلم؟

  2. 2 عضو يشكر al athre على هذه المشاركة:

    نـسـمـهــ (02-02-2013), نورا اسماعيل (24-01-2014)

المواضيع المتشابهه

  1. مواضيع مميزة في بوابة علم النفس السياسي
    بواسطة ~ღ شــــــام ღ~ في المنتدى بوابة علم النفس السياسي
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 28-01-2016, 04:54 PM
  2. تنبيه لكل رواد قسم علم النفس السياسي
    بواسطة المرتقي للقمة في المنتدى بوابة علم النفس السياسي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 08-03-2013, 02:40 AM
  3. يـــــــــــــدا بيد لاثراء بوابة علم النفس السياسي
    بواسطة wafi في المنتدى بوابة علم النفس السياسي
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 23-05-2010, 09:20 PM
  4. سيكولوجيا السياسة ( علم النفس السياسي )
    بواسطة محمد كريرة في المنتدى بوابة علم النفس السياسي
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 22-05-2010, 06:32 PM
  5. علم النفس السياسي
    بواسطة wafi في المنتدى بوابة علم النفس السياسي
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 20-05-2010, 11:22 PM

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •