المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إخراج القيمة في الزكــــــــــــــــــــــــاة



الشيخ:عدنان الزهراني
29-08-2001, 06:28 AM
إخراج القيمة في الزكاة

ذهـب إلى جواز إخراج القيمة عوضا عن المنصوص مـن صــحابة النبي صلى الله عليه وسلم،معاذ  (1)،ولا يعـرف لــه مخالف(2)بل نقــل ذلك عـن عـمر بن الخـطاب إلا أنــه لم يصــح(3).
كما ذهب إلى ذلك عمر بن عبد العـزيز(4)،وطــاوس(5)،والحـسن البصـري(6)،وأبو إسحـــــــــــاق الــسَـبـيعــي(7)،وسفيان الثوري(8)،وأما من بعدهم فذهب إلى جواز أخذ القيمة الحنفية(9)،المالكية في قول(10)،والحنابلة في قول أيضا(11)،والبخاري محمد بن إسماعيل صاحب الصحيح(12)،وفي الجملة هو مذهب جمهور أهل العلم.

ولهم أدلة من المنقول والمعقول.
الدليل الأول:وهو عموم ما ورد في وجوب الصدقة مثل قوله تعالى:  خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها  (13).
ووجه الدلالة أنه جل ذكره لم يخص شيئا من شيء(14)،وإنما أراد تعالى تطهيرهم من رذيلة البخل،وتزكية نفوسهم ،والرقي بأرواحهم رحمة بإخوانهم من المسلمين،إلى غير ذلك من معاني التكافل والتواد في الله تعالى ،وهذا يحدث بتقديم الزكاة عموما وليس قاصرا على بذل المعين بذاته.

الدليل الثاني:وهو مما أشار إليه البخاري ضمن تبويبه لأحاديث الباب الذي خصصه لبيان جواز أخذ العَرْض في الزكاة،قال :" باب العَرْض في الزكاة، وقال طاوس: قال معاذ  لأهل اليمن: ائتوني بعَرْض ثياب خميص(15)، أو لبيس(16)، في الصدقة مكان الشعير، والذرة؛ أهون عليكم وخير لأصحاب النبي  بالمدينة"(17)، وهو كما ترى معلق بصيغة الجزم(18) عن طاوس،وقد صح الإسناد إلى طاوس(19).

هذا من أهم ما يستدل به من أجاز دفع القيمة في الزكاة ،إن لم يكن أهم دليل نظرا لدلالته المباشرة على الجواز،فهذا مع انتشاره في عصر الصحابة من غير نكير من بعضهم رضي الله عنهم،يوقع غلبة الظن بصحة نقل ذلك كإجماع عنهم،والبخاري وإن أورده في معرض بيان جواز أخذ العَرْض في الزكاة،وهو ما لا يعني جواز أخذ القيمة عنده؛لأن العَرْض كما في كتب اللغة ما خالف الثمنين من المتاع(20)،إلا أنني أقول بأنك لا تكاد تجد فرقا بين الأمرين إذ كلاهما رجوع إلى غير المسمى في النصوص،بل القيمة أقرب للجواز،على اعتبار جواز العرض؛حيث لا بد أن يرجع إلى تقدير قيمة محددة حتى يؤخذ هذا أو ذاك من العرْض ،وهو خروج عن المنصوص على كل حال؛فصح الاستدلال بهذا النص على جواز أخذ القيمة.

بقي أن هذه الرواية عن معاذ رضي الله عنه قد أعلت بالانقطاع؛قال ابن حزم:"إن طاوسا وإن لم يلق معاذا - بل ولـد بعد مــوته"(21)،أقول:وهذا غير قادح لأن طاوسا إمام في أهل اليمن ويبعد أن ينقل ذلك عن معاذ جــازما دون أن يكون ذلك صحيحا عنده،قال الإمام الشافعي:"وطاوس عالم بأمر معاذ،وإن كان لم يلقه على كثرة من لقي ممن أدرك معاذا من أهل اليمن فيما علمت"(22)،فلا أقل من اعتبار ذلك مذهبا مشهورا عن معاذ ،وكما لا يخفى يعتبر كذلك مذهبا لطاوس بن كيسان ،وهو ما سبق ذكره.

الدليل الثالث:وهو ما لم يذكره سوى ابن أبي شيبة عن أبي إسحاق السَّبِيعي،قال :" … عن زهير قال سمعت أبا إسحاق يقول:أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام "(23).
ووجه الدلالة على جواز أخذ القيمة ظاهر؛إذ قوله أدركتهم يدل في الغالب أنه يقصد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا بالعراق،فهو رحمه الله تعالى لقي الكثيرين منهم ؛إذ ولد لسنتين من خلافة عثمان (24)،ولذا يبعد أن يقصد غيرهم بهذا القول،ثم هو قول موافق لما ذهب إليه معاذ  إجمالا،وأبو إسحاق وإن كان ينقل ذلك في خصوص زكاة الفطر إلا أن المسألة واحدة كما أسلفت،ثم هو قول –من حيث الجملة- يؤيد ما ذهب إليه معاذ رضي الله عنه،ويقوي حكاية ذلك الإجماع.

وأما الأدلة على الجواز من المعقول.
قال ابن الهمام في فتح القدير:"إن ورود الـنص في بـذل تلك الأعيان إنما كان بغرض إيصال الرزق الموعود ؛لأنــه تعالى وعد أرزاق الـكل قال تعالى : وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها  (25)،فمنهم من سبب له سببا كالتجارة وغيرها ،ومنهم من قطعه عن الأسباب ،ثم أمر الأغنياء أن يعطوهم من ماله تعالى من كل كذا كذا ،فعرف قطعا أن ذلك إيصال للرزق الموعود لهم،وابتلاء للمكلف به بالامتثال؛ ليظهر منه ما علمه تعالى من الطاعة أو المخالفة ؛فيجازى به ؛فيكون الأمر بصرف المعيَّـن مصحوبا بهذا الغرض؛مصحوبا بإبطال هذا القيد ؛مفيد أن المراد قدر المالية ؛إذ أرزاقهم ما انحصرت في خصوص كذا وكذا،بل للإنسان حاجات مختلفة الأنواع ،فظهر أن هذا ليس من إبطال النص بالتعليل ؛بل إبطال أن التنصيص على كذا وكذا ينفي غيرها مما هو قدرها في المالية"(26)،وقال في العناية :"ووجه القربة في الزكاة هو سد خلة المحتاج ،وهي مع كثرتها لا تتحقق بما عيَّن فقط ؛فكان إذنا بالاستبدال"(27)، – وهو ما يتفق مع مقاصد الشريعة،ويناسب حكمة التشريع-.

ثم من المعلوم أن الرسول  بعث في بيئة يقل فيها النقد،إذا صح ذلك فهل يكون من الأيسر لأصحاب الأموال البذل الزكاة من أعيانها أو دفع القيمة من النقدين؟
أقول:لو كلفوا بذل القيمة لشق عليهم ولأعنتوا،ولم يكن ليصدر ذلك منه صلى الله عليه وسلم.
هذا ومن المعلوم اقتصاديا أن الأنفع للفقير – وهو مراد للشريعة ومقصد من مقاصدها- وعلى الأخص في هذه الأيام أن تدفع له القيمة ،لأننا بدفع العين نكلفه مؤنة زائدة لنقلها وحفظها ونحو ذلك مما لم يكن الناس يعانونه سابقا.

ولعل قائلا يقول:لعل الفقير يحتاج تلك الأعيان لا غيرها ،فالجواب نعم سيكون لديه من المال ما يساوي بقيمته الواجب ،فلم لا يأخذه ليشتري ما يحتاج إليه من قريب ولا يعاني كلفة النقل؟ وهو ما يصبح متاحا لو أجزنا دفع القيمة مع مزيد فائدة للمحتاجين ،هذا فضلا عن التسليم بأن الفقير حين لا يكون محتاجا لتلك الأعيان فإنه سوف يعمد إلى بيعها ولا بد سيكون ثمن البيع أقل عن ثمن البيع المعتاد نظرا لحاجته ورغبته في بيع ما لديه في أقرب وقت وهو ما ليس في صالحه،ولعله يضر بالسوق فيعمل على تخفيض الأسعار في وقت لا يتناسب مع حاجة السوق خصوصا في صدقة الخارج من الأرض ،فسوف تنـزل الأسعار إلى درجة لعلها تكون سببا في تقليص زراعة هذا أو ذاك من المحاصيل،وهو ما يشكل مردودا غير مناسب على الاقتصاد بأكمله،وهذا الأمر بهذه المثابة اليوم لم يكن كذلك فيما مضى لأسباب كثيرة منها أن رغبة المحتاج وتنوع حاجاته اليوم أكثر بكثير من السابق ،فهو في تلك الأيام لعله يفضل الاحتفاظ بما ناله من الصدقات على أن يبيعه لسد حاجته من الطعام ونحوه،فضلا عن أن سوق المقايضة كانت رائجة ؛فيستطيع جلب ما يريد ببذل ناقة أو تمر كما سبقت الإشارة،وأما اليوم فهو يحتاج من الملابس كذا ومن ألعاب الأطفال كذا …إلخ،وسيجد نفسه مدفوعا لبيع صدقته بأي ثمن ليحصل على ما يريد ،أو يريده أبناؤه،وهو ما لن يكون في صالحه ،ومهما كان تقدير صاحب المال فإن من الإنصاف أن نقول إنه حين يبذل تلك الصدقة ويسمح خاطره بها ؛فإنه في الغالب وكما هو مشاهد يعمد إلى دفع زيادة ولو يسيرة لصالح الفقير حين يختلف القول هل هذه الحقة – مثلا – تساوي 1700ريال سعودي أو 1600ريال بسعر السوق الفعلي(28)؟،إنه سيبذل الأكثر رغبة في براءة الذمة ،فما القول لو أننا قدرنا أن الفقير أخذ الحقة؟إنه سيبيعها بثمن في الغالب لن يكون هو السعر الفعلي أو الغالب بل أقل ،ثم إن الدولة من جانب آخر ستستفيد من ذلك فهي ستجد مندوحة عن استئجار المستودعات والحظائر لحفظ الصدقات،بل وإطعامها ،وما يصحب ذلك من مسؤوليات مختلفة(29)،وهو ما يحقق توفيرا مهما يعود نفعه على المحتاجين،لأن كلفة ذلك الحفظ لابد يرجع فيها على عين المال المحفوظ ومن قيمته،وهو ما لن يكون في مصلحة الفقراء،وإذا كان الأمر مقبولا في يوم سابق لعل من الأنسب فيه دفع الأعيان ،فهو غير مناسب هذا اليوم.

أقـــــــــول: هذه الأدلة العقلية للقائلين بجواز دفع القيمة ،لو لم نجد من المنقول ما يجعل القول بها مقبولا ولو على سبيل الإمكان بغض النظر عن صحة ذلك،لم أكن لأذكرها.
ملاحظة:هناك دراسة كاملة تناولت فيها المسألة بتمامها،متحدثا عن حجج المذاهب المختلفة بالتفصيل،ومن رغب في الحصول عليها،وتحميلها؛فبوسعه أخذها من المشاركة التالية،قريبا،بإذنه تعالى

[email protected]

:idea: حواشي المقال:

1. سيأتي بيان ذلك،ومصدره.
2. كما نص ابن بطال على أن عليه إجماع الصحابة،وذلك في شرحه لصحيح البخاري،باب العَرْض في الزكاة.

3. انظر مــصنف عبد الرزاق (4-105)،وفي إسنـاده ليــث بن أبي سـليم ،قال في التقريب (1-464):" صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك"، ومن طريقه أخرج الرواية ابن أبي شيبة (2-404)،ومن طريق أخرى أخرج ذلك عن عمر بن الخطاب  عبد الرزاق أيضا (4-40) وفي إسنادها ابن جريج ،وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ،قال في التقريب (1-363):" ثقة فقيه فاضل وكـان يدلس ويرسل"،وهو هنا لم يذكر الواسطة بينه وبين عبد الله بن عبد الرحمن ناقل ذلك عن عمر ، في حين يعنعن ذلك عن عبد الله بن عبد الرحمن في الرواية التي ينقلها عنه ابن أبي شيبة (2-432)،فلا تستقيم الرواية عن عمر  في ذلك.

4. صح الإسناد عنه كما أخرجه ابن أبي شيبة(2-398):" حدثنا وكيع عن قرة قال جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم "، ووكيع هو ابن الجراح بن مليح ،قال عنه في التقريب (1-581):" ثقة حافظ "،وقرة هو ابن خالد السدوسي البصري ،قال في التقريب(1-455):" ثقة ضابط"،وهو هنا يحدث عن كتاب عمر بن عبد العزيز ،ولولا أن ذلك كان معلوما لديه على جهة الجزم لم ينقله بالصيغة السابقة الدالة على الجزم ،ويـبدو من الـرواية أن هذا مشـهور عن عمر بن عبد العزيز،ولكني هنا أسجل ملاحظة هامة هي أن صاحب المغني (2-357) يجعل قول عمر بن عبد العزيز عاما في جميع الصدقات ،بيد أن الرواية عنه كما ترى قاصرة على جواز دفع قيمة صدقة الفطر ،ليس غير ،إلا أن ورود الجواز هنا يمكن تعميمه على سائر أنواع الزكاة ،لأن المسوغ في الحالتين واحد،وهو ما سبقت الإشارة إليه ،وهذا لعله الحامل لصاحب المغني وغيره في تعميم قول عمر بن عبد العزيز.

5. وسيأتي بيان ذلك ،وطاوس هو طاوس ابن كيسان الفقيه القدوة عالم اليمن أبو عبد الرحمن الفارسي،قال في سير أعلام النبلاء (5-39):" فروى عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: إني لأظن طاوسا من أهل الجنة ،وقال قيس بن سعد: هو فينا مثل ابن سيرين في أهل البصرة" وتوفي رحمه الله تعالى 106هـ،انظر الأعلام (3-224).

6. انظر مصنف ابن أبي شيبة (2-398)،والمغني (2-357).

7. انظر مصنف ابن أبي شيبة (2-398)، و أبو إسحاق السبيعي ،هو عمرو بن عبد الله الهمداني الكوفي،قال في سير أعلام النبلاء (5-392):" الحافظ شيخ الكوفة وعالمها ومحدثها….. وقيل لشعبة: أسمع أبو إسحاق من مجاهد؟ قال :وما كان يصنع به، هو أحسن حديثا من مجاهد ،ومن الحسن، وابن سيرين"،توفي رحمه الله تعالى 129هـ،انظر تقريب التهذيب (1-423).

8. انظر المغني (2-357)،وسقيان الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله الثوري ،قال في سير أعلام النبلاء (7-230):" هو شيخ الإسلام إمام الحفاظ سيد العلماء العاملين في زمانه أبو عبد الله الثوري الكوفي المجتهد …عداده في صغار التابعين…وقال ابن المبارك كتبت عن ألف ومائة شيخ ما كتبت عن أفضل من سفيان"وتوفي رحمه الله تعالى 161هـ،انظر الأعلام (3-104)

9. انظر المبسوط (2-203)،وبدائع الصنائع (2-34)،وفتح القدير (2-192).

01. انظر المدونة (2-309)،ورسالة أبي زيد(1-71)،والكافي في فقه أهل المدينة(1-112) وقال :" وهو الصحيح عن مالك،وأكثر أصحابه…..هو المشهور في مذهب مالك وأهل المدينة".

11. انظر الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل (1-295)،والمحرر (1-225)،وكشاف القناع (2-195)،وقال في المغني (2-357):"ظاهر مذهبه [أي الإمام أحمد] أنه لا يجزئه إخراج القيمة".

12. وهو ما يفهم من تبويبه ،قال (2-525):" باب العَرْض في الزكاة "،قال صــاحب فتـح الباري(3-312) :" أي جواز أخذ العرض وهو بفتح المهملة وسكون الراء بعدها معجمة، والمراد به ما عدا النقدين ،قال بن رشيد وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل".

13. التوبة – 103.

14. انظر تفسير القرطبي (8-175).

15. قال الحافظ في فتح الباري(3-312):" وقوله خميص،…..ثوب خميس بسين مهملة ،هو ثوب طوله خمسة أذرع ،و قيل سمي بذلك لأن أول من عمله الخميس ملك من ملوك اليمن، وقال عياض ذكره البخاري بالصاد، و أما أبو عبيدة فذكره بالسين، قال أبو عبيدة:كأن معاذا عنى الصفيق من الثياب، و قال عياض:قد يكون المراد ثوب خميص، أي خميصة، لكن ذكره على إرادة الثوب "،أقول لعل الصواب خميس بالسين المهملة إذ هي رواية ابن أبي شيبة (2-404).

16. قال الحافظ في فتح الباري (3-312):" وقوله لبيس أي ملبوس فعيل بمعنى مفعول ".

17. انظر صحيح البخاري (2-525).

18. قال الحافظ في هدي الساري مقدمته على فتح الباري (1-17):" المراد بالتعليق: ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر ،ولو إلى آخر الإسناد، وتارة يجزم به، كقال ،وتارة لا يجزم به كيذكر،…فالصيغة الأولى يستفاد منها الصحة إلى من علق عنه لكن يبقى النظر فيمن أبرز من رجال ذلك الحديث فمنه ما يلتحق بشرطه ومنه ما لا يلتحق".

19. أخرجه الدار قطني في سننه (2-100)،و قريبا من لفظه أخرجه ابن أبي شيبة (2-404)،وأما عند عبدالرزاق(4-105) فلفظه:" عن طاوس عن معاذ بن جبل أنه كان يأخذ من أهل اليمن في زكاتهم العروض"،وإسناد الرواية إلى طاوس صحيح ،قال الحافظ في فتح الباري (3-312):" هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاوس لكن طاوس لم يسمع من معاذ فهو منقطع"،وانظر تغليق التعليق (3-13).

20. قال في لسان العرب (7-170):" قال أَبو عبـيدة : جميع مَتاعِ الدنـيا عرَضِ بفتـح الراء،…..وأَما العَرْض بسكون الراء فما خالف الثَّمَنَـينِ الدّراهِمَ والدّنانِـيرَ من مَتاعِ الدنـيا وأَثاثِهاِ ،وجمعه عُروضٌِ فكل عَرْضٍ داخـلٌ فـي العَرَض ولـيس كل عَرَضٍ عَرْضاً ، و العَرْضُ : خِلافُ النقْد من الـمال، قال الـجَوهري : العَرْضُ الـمتاعُِ وكلُّ شيء هو عَرْضٌ سوى الدّراهِمِ والدّنانـير فإِنهما عين ".

21. انظر المحلى (6-25).

22. انظر الأم للشافعي (2-9).

23. انظر مصنف ابن أبي شيبة (2-398)،والرواية عنه صحيحة الإسناد.

24. انظر تهذيب التهذيب (8-56)،وفيه قال:" ولد لسنتين من خلافة عثمان ،قاله شَرِيك عنه، روى عن علي بن أبي طالب، والمغيرة بن شعبة، وقد رآهما، وقيل لم يسمع منهما، وعن سليمان بن صُرَد، وزيد بن أرقم ،والبراء بن عازب، وجابر بن سمرة ،وحارثة بن وهب الخزاعي ،وحبيش بن جنادة ،وذي الـجَوْشَن ،وعبد الله بن يزيد الخَطْمي، وعدي بن حاتم، وعمرو بن الحارث بن أبي ضرار، والنعمان بن بشير، …".

25. هود – 6.

26. انظر فتح القدير (2-192).

27. انظر شرح العناية على الهداية(2- 129)،طبع ذيلا على فتح القدير.

28. أقول بالسعر الفعلي وهو السعر الذي تفرضه حاجة الناس وإمكانيات السوق ،لأن الفقير باعتباره يأخذ ذلك المال دون مقابل فإنه لن يتشدد في طلب السعر الفعلي وسيبادر للبيع نظرا لحاجته ،وهو ما لن يكون في صالح الفقير ،على أية حال.

29. انظر فقه الزكاة (2- 805).

الشيخ:عدنان الزهراني
29-08-2001, 11:51 PM
أيها الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يمكن الراغب في الحصول على البحث كاملا الضغط على هذا الملف

فؤاد عبدالله الحمد
30-08-2001, 12:01 AM
أخي وشيخنا الفاضل... عدنان الزهراني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.... جزاك الله خيراً على هذه المعلومات ونفع الله بك وبعلمك وجعل ذلك في ميزان أعمالك............ اللهم آمين..

لك مني كل الحب والتقدير.......... أخوك / المناجي

الشيخ:عدنان الزهراني
30-08-2001, 01:43 AM
أخي الحبيب المناجي للخيرات،المتقي للشرور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأنت جزاك الله خير الجزاء،وأوسع لك من رحمته في الدنيا والآخرة،ولي متابعة لكثير مما تكتب نفع لله بك،وأعظم لك الأجر
أخوك
عدنان

الشيخ:عدنان الزهراني
22-11-2001, 02:09 AM
للرفع بمناسبة الشهر الكريم

الشيخ:عدنان الزهراني
20-11-2003, 04:51 AM
للرفع

الـفاهم
20-11-2003, 09:58 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

اخي عدنان . .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك وجزاك الله الخير الكثير ..

كم نحتاج لمثل هذه الأمور في هذه الأيام المباركه ..
فجزاك الله خيراً ..

تم نقل موضوع للقاعة الرمضانيه ..
لفائدته الكبيره هناك ..
وتم تثبيته ..

تحياتي لك ..
اخوك الفاهم ..

الشيخ:عدنان الزهراني
21-11-2003, 07:35 PM
أخي الفاهم

لك حبي وتقدير وعظيم امتناني


أشكرك على المشاركة

ووفقك الله في الدارين


آمين